هر گونه حمایت از اسلام سیاسی را باید به افتضاح سیاسی بدل كرد!

  رهبر كلیسای انگلستان مجبور شد انكار كند!

 

اسقف اعظم كانتربری، روان ولیامز، رهبر كلیسای انگلستان پس از یك تهاجم وسیع به مواضع حمایتگرایانه ایشان نسبت به اجرای قوانین اسلامی در انگلستان، مجبور به یك عقب نشی مفتضحانه شد. او كه در سخنرانی ۷ فوریه به صراحت گفته بود كه مسلمانان انگلیس برای رفع منازعات خانوادگی و مالی باید بتوانند به مراجع قضایی اسلامی رجوع  كنند پس از یك اعتراض وسیع در سطح جامعه و واكنش جهانی علیه او، مجبور به انكار مواضع خود شد.  ظاهرا ایشان كاربرد قوانین  شریعه را صرفا  بعنوان نمونه ای از دادن آزادی عمل به گروههای مذهبی در چهارچوب یك جامعه سكولار طرح كرده بود. دروغ آشكاری كه دستگاه كلیسا انگلستان هم نتوانست آن را بپوشاند و بخشا خواهان استعفای او شدند.

احزاب و جریانات راست و مذهبی در غرب همیشه مابین دفاع از اسلام سیاسی و یا ضدیت با آن بنا به مصالح عمومی خود در نوسان بوده اند. این اولین بار نیست كه دستگاه كلیسا و یا احزاب راست در قدرت به چنین سیاستی درغلطیدند. سال پیش پاپ بندیكت پس از یك انتقاد شدیدالحن به اسلام، تحت فشار اسلامیستها،  سریعا به عذرخواهی افتاد. و یا در استان انتاریو كانادا رهبر حزب محافظه كار پس از حمله وسیع نیروههای مترقی و سكولار به پلاتفرم او مبنی بر حمایت از مداس مذهبی و بطور مشخص مدارس اسلامی مجبور به پس گرفتن آن شد  و یا بخشی از حاكمیت كشور هلند آیان هرسی علی را مجبور كرد كه از پارلمان این كشور استعفا داده و به امریكا پناه برد تا تهاجم علیه اسلام سیاسی را تخفیف داده باشند و یا نمونه كاریكاتورهای دانماك حكایت از این سیاست دوپهلو دارد.   

بخشی از جریانات مذهبی در غرب حمایت از اسلام سیاسی را جزئی از یك حركت عمومی در دفاع از كلیت دستگاه ارتجاع مذهبی میبینند. اینها تحت پوشش دفاع از گروههای اقلیت مذهبی در اساس برای خود بازار گرمی میكنند. بخشی دیگر برای دهنه زدن به اسلام سیاسی هر گذشتی در شرایط كنونی بخصوص در جوامع غربی را یك عقب نشینی عمومیتر تلقی میكنند. اما جرایانات مترقی و سكولار هیچ گونه منفعتی از امتیاز دادن به گروههای مذهبی و بخصوص اسلام سیاسی ندارند. این صف همانطور كه در فرانسه علیه حجاب و حمل سمبلهای مذهبی در مدارس، علیه حجاب كودكان در سوئد و قتلهای ناموسی در آلمان و یا دادگاههای مذهبی و در راس آن دادگاههای شرعی در كانادا و یا در سال گذشته علیه پلاتفرم حزب محافظه كار انتاریو در حمایت از مدارس مذهبی  و بطور مشخص مدارس اسلامی ایستادگی كرد، آنچنان سریع در قبال هجویات آقای ولیامز واكنش نشان داد كه هنوز هم اسقف اعظم از شوك وارده خارج نشده است.

مماشات با اسلام سیاسی و گروههای مذهبی باید با كمترین تالرنس مواجهه گردد. این دستگاه مخوف، ضد ترقی و ضد سعادت انسان همچنان باید از سیستم قضایی، آموزش و پرورش و دولت به دور نگهداشته شود تا زنان، كودكان و مردم بطور عموم از گزند آن در امان باشند. حقوق زنان و حقوق كودكان در جوامع به اصطلاح اسلامی مورد بیشترین تعدی و تجاوز قرار میگیرد. تقلای گروههای ارتجاع اسلامی جهت ایجاد كمونیتهای اسلامی در قلب كشورهای غربی و حمایت بخشی از كلیسا و احزاب راست از این جریانات خطر جدی است كه جنبش برابری زنان و جنبش ترقی خواهی و حقوق كودكان را تهدید میكند. بخشی از جریانات فمینیست و احزاب چپ و لیبرال زیر پوشش نسبیت فرهنگی در این جدال تعیین كننده  یا سكوت كرده و یا به حمایت آشكار از اسلام سیاسی بر آمده اند. این شرایط را باید با هوشیاری  و دخالتگری همه فعالین آزادیخواه، جنبش برابری زنان و سكولار تغییر داد و همچنان كه اسقف كانتربری  مجبور به عقب نشینی گردید باید سد محكمی در مقابل تمام جبهه ارتجاع مذهبی ایجاد كرد.